الاحتيال العقاري - An Overview
الاحتيال العقاري - An Overview
Blog Article
ويقدم جميع الثبوتيات والأوراق التي تثبت أنه مالك العقار، أو يقوم بتقديم أوراق تثبت أنّه الوكيل الرسمي لصاحب العقار وله الحق بالتصرف بالعقار وبيعه.
من طرق الاحتيال العقاري في تركيا قيام بعض الأشخاص ببيع عقارات محجوزة أو مرهونة. لذلك يجب على الراغب بشراء عقار في تركيا التأكد من عدم وجود أيّة إشكالية قانونية على العقار.
واحصل على اطلاع لا محدود لأفضل محتوى عربي على الإنترنت.
يمكنك استشارة محام متخصص من تطبيق بينه إذا تعرضت لموقف احتيال في العقار أو أردت التأكد من صحة عقدك العقاري وغيرها من الخدمات بكل سهولة.. حمل تطبيق محامين بينه الآن
يلجأ الكثير من الأشخاص لشراء عقارات على المخطط لما توفره لهم من مميزات بدءاً من الميزانية الى امكانية التغيير في مخطط العقار وهو في المجمل فرصة ذهبية للاستثمار على المدى البعيد.
في القرن الثامن عشر والتاسع عشر، خاصة مع الثورة الصناعية، بدأت الملكية العقارية تلعب دورًا أكبر في الاقتصاد.
ومن هذه الطرق هي طريقة الاحتيال في قطاع العقار بالمملكة وهو ما سيتم التفصيل فيه في هذا المقال والتنبيه على خطورته وكيفية تجنب الوقوع فيه.
تأكد من عدم وجود مشكلات قانونية أو أي قيود على العقار مثل الحجز أو الرهن العقاري.
بالإضافة إلى ذلك، تحقق دائمًا من هوية البائع وتأكد من أن عنوان العقار خالي من المشكلات قبل الشروع في أي عملية شراء.
وفي جميع الحالات يفضل أن يكون شراء العقار عن طريق شركات عقارية نون موثوقة ومضمونة وذات سمعة جيدة. وهذا ما توفره لكم عقارات اسطنبول للاستثمار العقاري.
وقد عرفت الضحية فيما بعد هوية النشاط التجاري للشركة المحتالة كما عرفت حقيقة القائمين عليها.
مع الازدهار الذي يشهده سوق الاستثمار العقاري في تركيا تزايدت عمليات الاحتيال في هذا المجال وظهرت في الوسط الكثير من شركات ومكاتب التسويق العقاري غير المصرح بها.
ابتعد عن شركات ومكاتب التسويق العقاري غير المصرح بها: فمع ازدهار سوق العقارات التركي يوجد العديد من الشركات والأشخاص المزاولين للمهنة؛ لذلك يجب على المستثمر والمشتري التأكد من أن الشركة التي يتعامل معها موثوقة وتحمل ترخيص رسمي من الحكومة التركية لمزاولة المهنة حتى يتمكن من الحصول على حقه في حالة أي ظروف تستدعي المسائلة القانونية.
الوسيط: وهو الشخص الممارِس المسموح له بعملية التوسط في عملية البيع والإيجار مقابل عمولة، وهو بمثابة مكاتب العقار التي تمتلك سجلا تجاريًا ويسمح لها بممارسة مهنة الوساطة في عمليات البيع والإيجار في السعودية.